ضرورت حفظ امنیت و نظارت بر حقوق عامه در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۴۲۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان ، رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با مسئولان جدید قضایی استان، بر ضرورت حفظ امنیت و نظارت بر حقوق عامه تاکید کرد و گفت: مردم، ولی نعمتان دستگاه قضایی هستند و روسای دادگستری و دادستان‌ها باید در کنار رسیدگی به دعاوی قضایی، بر حفظ حقوق افراد در جامعه نظارت کافی را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی دهقانی در این نشست که با حضور معاونین قضایی وی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: موفقیت یک مجموعه حاصل و نتیجه تلاش همه ارکان است و یک مدیر موفق کسی است که از ظرفیت موجود منابع انسانی و تجهیزات، بتواند بهترین بهره را برده و به نتیجه قابل قبول برسد.
وی ادامه داد: حفظ امنیت روانی جامعه، پیگیری پرونده‌های مهم تا رسیدن به نتیجه و اجرای احکام، برخورد بدون تعارف با فساد، پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه از تکالیف دادستان‌هاست که باید به‌صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.
دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت منافع سازمانی و نفع عمومی جامعه بر اعمال سلیقه شخصی در مدیریت، گفت: انتظار داریم مدیران قضایی جدید، ضمن نظارت مستمر بر مجموعه کارکنان خود، با ایجاد ارتباط موثر با آنان در ارتقای کیفیت مجموعه تحت امر خود کوشا باشند.
وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قضایی، خواستار تعامل و همکاری مدیران قضایی با مدیران ادارات در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت اجتماعی شد.
نظارت بر تسریع همراه با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کثیر الشاکی و مسن با اولویت بازگشت اموال مالباختگان و اتقان آرای صادره، اجرای برنامه‌های سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی از جمله استفاده از دادرسی الکترونیک، ساماندهی جمعیت کیفری و استفاده از جایگزین‌های قضایی و بهره‌مندی از ظرفیت معتمدین محلی در حل و فصل دعاوی، از دیگر مواردی بود که در این نشست توسط رئیس کل دادگستری استان و سایر مسئولان قضایی استان در این نشست، مورد تاکید قرار گرفت.
مدیران جدید حوزه‌های قضایی شهرستان‌های استان پس از برگزاری آیین تکریم و معارفه در زن‌های آتی، آغاز به کار خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادگستری خوزستان حفظ حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند